مسئول حكومى يحذر من عدم دستورية أعفاء المسكن الخاص

حذرمسؤول حكومى بارز من عدم دستورية إعفاء المسكن الخاص نتيجة اختلاف قيمة الوحدة التى ستتمتع بالإعفاء بين القصور، والفيلات، والشاليهات، والوحدات السكنية العادية، حيث يتراوح الإعفاء حسب قيمة الوحدة دون ضوابط، وهو ما يعارض العدالة الاجتماعية.

قال المسؤول - طلب عدم ذكر اسمه - إن التعديلات التى أقرها مجلس الوزراء الأسبوع الماضى على قانون الضرائب على العقارات المبنية ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ - جاءت دون مراعاة لدراسات مصلحة الضرائب العقارية، ووزارة المالية بشأن عدم إعفاء المسكن الخاص، خاصة أن هذا الاتجاه يمنع التحايل والاستغلال السيئ للإعفاء.

كما انتقد إعفاء الوحدات لغير أغراض السكن لأول مرة حسب قول المسؤول، وكذا المؤسسات التعليمية، والمستشفيات، والمستوصفات، والملاجئ، والمبرات دون ضوابط، لكنه كان يجب اشتراط أن تكون هذه الجهات لا تهدف للربح، لإعفائها، وأشار إلى إحالة مشروع تعديلات القانون إلى مجلس الشعب، مؤكدا أن صدورها مرهون بموافقة البرلمان عليها وإقرارها.