اسئلة الفصل الرابع - المالية العامة.doc

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

اسئلة الفصل الرابع - المالية العامة.doc

س وج ........................على الفصل الرابع

المالية العامة :  هي أحد فروع علم الاقتصاد الذي يدرس دور الدولة في تقديم الخدمات العامة
والاجتماعية وكيفية تمويلها عن طريق الإيرادات العامة وخاصة الضرائب .
( ثورة الماجناكارتا ): قامت عام 1217 م وهي أول مطالبة للشعب الإنجليزي بالديمقراطية وإصراره
على عدم فرض الضرائب إلا بموافقة ممثلي الشعب .
النفقات العامة :  هي المبالغ التي تنفقها الدولة بما في ذلك الهيئات والمؤسسات العامة بقصد
إشباع الحاجات العامة والاقتصادية .
مبدأ أولوية النفقات العامة  وهي أن تحدد السلطات حجم النفقات اللازمة لإشباع الرغبات وبالتالي
تحدد حجم الإيرادات التي يجب أن تحصل عليها
مبدأ أولوية النفقات الخاصة  وهي أن يحدد الفرد حجم الإيرادات المتاحة وبالتالي يحدد حجم النفقات
اللازمة لإشباع حاجاته
الإيرادات العامة هي المبالغ التي يجب أن تحصل عليها الدولة لتغطية النفقات وهي
الضرائب
الإيرادات السيادية هي الإيرادات التي تفرضها الدولة على مواطنيها والمقيمين بها لإظهار
سلطتها السياسية وقوة القهر القانوني – تفرض جبرياً علي الأفراد.
الاقتراض العام : هو نوع من أنواع الضرائب المؤجلة حيث تسدد أقساط الدين العام في الغالب
من عائد الضرائب التي تفرض في المستقبل .
الضرائب  تفرض دون النظر لتقديم خدمة ( ضريبة مبيعات )
 محددة – واضحة – معروفة
الرسوم  تفرض مقابل تقديم خدمة ( مثل التعليم الجامعي وجواز السفر )
 قابلة للزيادة والنقصان
نسبية هو تحديد نسبة ثابتة من الضرائب لا تتغير مهما زاد الوعاء الضريبي
تصاعدية  هو فرض نسبة تصاعدية تزداد كلما زاد الوعاء الضريبي الخاضع
للضريبة
مباشرة تفرض على الدخل أو الثروة بمناسبة الحصول عليها
( الضريبة الموحدة – والضريبة على أرباح الشركات )
غير مباشرة  وهى التي تفرض على الدخل عند إنفاقه :
1- الضريبة على المبيعات 2- الضريبة الجمركية
الموازنة العامة هي وثيقة قانونية تبين حجم النفقات العامة للدولة وحجم الإيرادات اللازمة
لسنة مالية قادمة
 البرنامج المالي للخطة عن سنه مالية مقبله لتحقيق أهداف محدده وذلك في
إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية طبقا للسياسة العامة
للدولة
الحساب الختامي هي وثيقة قانونية تبين حجم النفقات و الإيرادات الفعلية للدولة لسنة مالية سابقة
التضخم : هو التوسع في إصدار النقود مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة النقود
مبدأ سنوية الموازنة هو وضع الموازنة لسنة مالية قادمة لسهولة التنبؤ
بالنفقات والإيرادات - وسهولة المراقبة عن طريق المجالس الشعبية
مبدأ وحدة الموازنة  هي وضع جميع نفقات وإيرادات الدولة في وثيقة واحدة حتى يسهل الحكم عليها – تعطي صورة متكاملة عن النشاط الاقتصادي
مبدأ عمومية الإيرادات العامة :  هو وضع جميع الإيرادات لتمويل جميع النفقات دون تخفيض أو تمييز
( لأنه بمجرد دخول الإيرادات خزانة الدولة تفقد ذاتيتها و تعتبر إيراداً مالياً لتمويل النفقات العامة)
مبدأ توازن الموازنة  وهو أن تكفي الإيرادات العامة في تغطية النفقات حتى لا يحدث :
1- عجز الموازنة العامة
2 - ارتفاع الأسعار و حدوث تضخم
3- إصدار الدولة نقود بدون غطاء نقدي
4- الإستدانه من الخارج و تراكم الديون
الخصخصه : هي أعاده توزيع الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص فى ملكيه وأداره وسائل
الإنتاج فى المجتمع
أليه الأثمان : هي الاليه التي يعتمد المنتجون او المستهلكون فى اتخاذ قراراتهم ( حيث تتوقف
الأسعار على العرض والطلب )
ضع علامة أو خطا مع ذكر السبب

- الخدمات الاجتماعية خدمات عامة لا تخضع لمبدأ القصر. ( × )
 تخضع لأنها خدمات فردية في ظاهرها عامة في باطنها مثل التعليم يعود بالنفع علي الفرد والمجتمع.

- ضرورة تدخل الدولة لإشباع حاجة الأفراد بها . ( √ )
- تظهر المالية العامة بشكل أوضح في نظام السوق. ( √ )
 لان السوق يعجز عن إشباعها للأسباب الآتية :
1- اعتماد السوق علي مبدأ المصلحة الذاتية.
2- إعتماد الأفراد علي بعضهم البعض في طلب الخدمة.
3- قلة العائد المادي من تقديم هذه الخدمات.
4- زيادة التكاليف.
5- الهروب من تحمل المسئولية.
- ترتبط العدالة في توزيع الضرائب بفكرة المنفعة. ( × )
 بالقدرة علي الدفع ( مبدأ العدالة و المساواة)
- ترتبط الديمقراطية السياسية في العالم بموضوع الضرائب .( √ )
 قررت معظم دساتير العالم أن الضرائب لا تفرض إلا بقانون و لا يعفي منها
أحد إلا بقانون يوافق عليه ممثلي الشعب و بذلك تتحقق الديموقراطية
السياسية ( الماجناكارتا 1217)
- الماجناكارتا أول مطالبة بالديمقراطية للشعب الأمريكى. ( × )
 بالشعب الإنجليزي.
- مجرد دخول الإيرادات العامة فى الخزانة العامة تفقد ذاتياً( √ )
 لأن العبرة باتجاه المدفوعات و ليس بالمركز القانوني لها.
- تصدر الموازنة العامة لفترة سنة مالية سابقة . ( × )
 هو وضع الموازنة لسنة مالية قادمة لسهولة التنبؤ بالنفقات والإيرادات
وسهولة المراقبة عن طريق المجالس الشعبية
- ترتبط الديمقراطية السياسية في العالم بموضوع الضرائب ( √ )
 حيث قررت معظم دساتير العالم إن الضرائب لا تفرض إلا بقانون ولا يعفى
منها أحد إلا بقانون يوافق عليه ممثلي الشعب وبذلك تتحقق الديمقراطية
السياسية ( الماجناكارتا 1217 )
- الضرائب من أهم صور الإيرادات العامة السيادية للدولة . ( √ )
هي الإيرادات التي تفرضها الدولة على مواطنيها والمقيمين بها لإظهار سلطتها السياسية وقوة القهر القانوني
– تفرض جبرياً علي الأفراد
- عدالة توزيع الدخل القومي مسئولية الدولة. ( √ )
وهي توزيع الدخل القومي على الأفراد توزيعا عادلا عن طريق توفير الفرص المتساوية للمواطنين حتى تتم :
1- إزالة الفوارق بين الطبقات والقضاء على الشعور بالظلم
2- تحقيق العدالة ألاجتماعيه
3- عدم مساواة من يعمل بمن لا يعمل
أكمل ما يأتي

- أهم تقسيمات الضرائب من حيث أسعارها هي الضرائب النسبية والضرائب التصاعدية .
- يعتمد نشاط الدولة لتوفير إشباع الحاجات العامة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي وتوفير عدالة التوزيع.

- تبدأ السنة المالية فى مصر من أول يوليو من كل عام و من الأفضل أن تبدأ في أول يناير.

- يتطلب إشباع الحاجات العامة و الاجتماعية استخدام سلطة الدولة أو القهر القانوني .
- من أهم مبادئ السياسة الضريبية مبدأ الكفايه أي توفير الضرائب بحصيلة كافية لمواجهة النفقات العامة.
- أهم تقسيمات الضرائب من حيث أسعارها هي الضرائب نسبيه والضرائب وتصاعديه
- الموازنة العامة هي الوثيقه القانونيه التي تبين النفقات العامة و الايرادات العامه لسنة مالية قادمة .
- تعتبر قضية الضرائب أخطر مسائل العلاقة بين الفرد و الدوله
- لسد عجز الموازنة زاد الاعتماد علي التوسع في إصدار النقود بدون غطاء نقدى مما أدي إلي ارتفاع معدلات التضخم
- يتطلب إشباع الحاجات العامة والإجتماعية استخدام سلطةالدوله أو.القهر القانونى.
- تقرر معظم دساتير العالم أن الضرائب لا تفرض و لا تعدل . إلا بقانون يوافق عليه ممثلى الشعب
3- أختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس .
- يشمل الباب الأول للنفقات العامة … ( النفقات والتحويلات الجارية – أقساط الدين العام – الأجور والمرتبات)
- الباب الثاني من أبواب النفقات العامة التي تدخل في الموازنة العامة للدولة هي …
( الأجور والمرتبات– الاستخدامات الاستثمارية – النفقات والتحويلات الجارية )
- تنتمي ضريبة الدخل العام إلي ضريبة ........ .( الأموال – الدخل – عقارية – تصاعدية )
- تتناسب الضريبة و الدخل تناسباً .. ( عكسياً – طردياً – كلياً – جزئياً )
- السوق لا يستطيع توفير الحاجات ……… ( الفردية – العامة – الأولية – الأساسية )
- ينطبق مبدأ القصر والاستئثار علي الحاجات …… ( العامة – الفردية – الاجتماعية – الحكومية )
- من أمثلة الخدمات الاجتماعية … ( التعليم – الأمن – العدالة – الجيش )
- المبالغ التي تنفقها الدولة بما في ذلك الهيئات والمؤسسات العامة هي
( الإيرادات العامة - - الموازنة العامة – النفقات العامة – المالية العامة )
- تبدأ السنة المالية في مصر أول شهر …........ ( يناير – مايو – يوليو – ديسمبر )
- تستطيع السوق أن تقوم بإشباع الحاجات...............
(الخاصة بالمستهلك والمنتج- الخاصة بالأمن والدفاع- الخاصة بالتعليم والصحة- الخاصة بالعدالة)
- تعتبر صيانة الجسور والترع ومقاومة الكوارث من.....
( الحاجات العامة- الحاجات الفردية- الخدمات الإجتماعية- الخدمات العامة )
- الضرائب علي المرتبات من ضرائب ( الدخل – الأموال – الدمغة – الرسوم )
- تنتمي ضريبة الدخل العام إلي ضريبة ......... ( الأموال – الدخل – عقارية – تصاعدية )
- يجب أن تحصل الدولة علي الأيرادات العامة من ............
( التجار فقط – التبرعات – القادرين علي الدفع – أصحاب الورش و المصانع)
- من مباديء السياسة الضريبية الناجحة ...........
( العدالة في تحمل أعباء الضريبة – أن توفر الضرائب حصيلة كافية لمواجهة النفقات – ألا تكون مرهقه للممولين – جميع ما سبق )
- ترتبط الضريبة العامة بـ ( القدرة علي الدفع – فكرة المنفعة – المستوي الثقافي – خدمة يحصل عليها الفرد )
- عند ملء الأفراد الإقرار الضريبي يجب أن أكون أميناً لأنه ........
( صورة صادقة لممتلكاتي – مقياس حقيقي للدخول التي تقرها الدولة – مصدر
حقيقي لما تحصله الدولة من إيرادات – يوفر حصيلة كافية لمواجهة النفقات
العامة )
- ضريبة المبيعات تتبع الضريبة .......... ( المباشرة – النسبية – التصاعدية – غير المباشرة )- بما تفسر
- توضع الموازنة العامة لمدة سنة مالية قادمة لا أكثر.
 لسهولة التنبؤات بالنفقات و الإيرادات و سهولة المراقبة عن طريق المجالس الشعبية.
18- يمثل الدين العام نوع من الضرائب المؤجلة .
 لأنه عند تسديد هذه الديون في المستقبل يتم فرض ضرائب جديدة لجمع الأموال اللازمة لتسديد الديون.
8- ارتفاع معدلات التضخم في العالم في السنوات الأخيرة ( *حدوث التضخم )
بسبب ارتفاع الاسعار ويقابله قله فى الإنتاج ( بسبب ارتفاع كميه النقود فى ايدى افراد المجتمع )
ماذا يحدث لو
* كانت النفقات العامة أكبر من الإيرادات العامة .
* زادت النفقات مع ثبات الإيرادات
* لم يحترم مبدأ توازن الموازنة * لم تهتم الدولة بتحصيل الضرائب
1- عجز الموازنة العامة. 2- ارتفاع الأسعار و حدوث تضخم .
3- إصدار الدولة نقود بدون غطاء نقدي.
4- الإستدانه من الخارج و تراكم الديون.

- غابت الديموقراطية السياسية .
*لم تعرض الموازنة العامة علي البرلمان .
 أصبحت المالية العامة غطاء لتحقيق مصالح الفئات الحاكمة علي حساب الشعوب باسم المصلحة العامة.
 عدم معرفه مدى اتفاق او انحراف الموازنه عن الحساب الختامى
 عدم تحقيق الديموقراطيه السياسيه
ارتبط تحصيل الضرائب بالمنفعة
 عدم تحقيق مبدأ العداله والمساواه فى فرض الضرائب
5- لم تتبع الدولة مبدأ سنوية الموازنة .
 صعوبه التنبؤ بالنفقات والايرادات
 صعوبة المراقبه عن طريق المجالس الشعبيه
- أسئلة مقال
1 - ( تتحقق رقابة السلطة التشريعية لنشاط الدولة المالي برقابة الحساب الختامي و مدي إتفاقة أو إنحرافه عن الموازنة العامة ) .
في ضوء هذه العبارة وضح:
أ – جانبي الموازنة العامة.
 1- الإيرادات العامة:- هي المبالغ التي يجب أن تحصل عليها الدولة لتغطية النفقات العامة.
2- النفقات العامة :- هي المبالغ التي يجب أن تنفقها الدولة بهدف إشباع الحاجات العامة و الإجتماعية و تختلف من دولة لأخري.

ب- بم تفسر : ضرورة مراقبة السلطة التشريعية لنشاط الدولة المالي.
 1- حتي لا تصبح المالية العامة غطاء لتحقيق مصالح الفئات الحاكمة علي حساب الشعوب بإسم المصلحة العامة
2- لمعرفة مدي اتفاق أو إنحراف الموازنة العامة عن الحساب الختامي.
3 - تحقيق الديموقراطيه السياسيه
ج- ما المقصود بعبارة : ( مدي إتفاق أو إنحراف الحساب الختامي عن الموازنة العامة)
 معني الإتفاق:- هو تساوي أرقام الموازنة العامة مع الأرقام الفعلية في الحساب الختامي.
 معني الانحراف:- هو إختلاف أرقام الموازنة العامة مع الأرقام الفعلية في الحساب الختامي و يدل ذلك
علي عجز في الموازنة العامة

أنواع الخصخصة
خصخصة الملكية  هي تحويل جزء من وسائل الإنتاج المملوكة للدولة (ق.ع ) إلى ملكيه
القطاع الخاص ( وطنيا أو أجنبيا )
خصخصة الاداره  احتفاظ الدولة بالملكية والتعاقد مع القطاع الخاص للقيام بمهام الاداره
بالكامل
احتفاظ الدولة بالملكية الاداره مع تغير في أسلوب الاداره على نحو يماثل
القطاع الخاص
السماح للقطاع الخاص  بإنشاء وتملك وأداره بعض المشروعات مثل(الصرف الصحي – مياه الشرب )

د-المبادئ القانونية للضرائب
1- لا تفرض إلا بقانون ولا تعدل إلا بقانون يوافق عليه البرلمان
2- المساواة بين المولين أمام الضرائب
3- الضريبة إسهام من الأفراد في تحمل النفقات العامة وليست عقوبة كما في مصادرة الأموال
ه-مبادئ الكفاءة السياسية للضرائب
1- مبدأ العدالة والمساواة هو توزيع الضرائب على الأفراد على حسب قدرتهم على
الدفع وليس على حسب المنفعة التي يحصلون عليها
2- مبدأ الكفاية  هو أن تكون حصيلة الضرائب كافية لمواجهة النفقات العامة
3- الملاءمة وهو تحديد قيمة الضرائب ووقت دفعها حتى لا يشعر الممول
بالتعب أو الإرهاق
4- مبدأ اليقين  وفيه تحدد القواعد الخاصة بفرض الضرائب وحسابها وتحصيلها
بشكل واضح وسهل ودقيق

و- ماذا تقول لرجال الأعمال وأصحاب المهن الحره المتهربين من دفع الضرائب ؟
 إن هذه جريمة في حق الوطن لان الضريبة إسهام من الأفراد في تحمل النفقات العامة وليست عقوبة
كما في مصادرة الأموال
ذ- بم تفسر : يفضل أول يناير لبداية السنة المالية ؟
أ- لسهولة المقارنة بين السنوات المالية
ب- لتوضيح تطور النشاط المالي للدولة عبر السنوات الميلادية
l

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

منتديات هنا جلال التعليمية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

منتدى تعليمي لكل المراحل الدراسية من الكي جي إلى الثانوية العامة
ماما هنا

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

منتديات هنا جلال التعليمية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

منتدى تعليمي لكل المراحل الدراسية من الكي جي إلى الثانوية العامة
ماما هنا

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]